أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، على متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين كل من المغرب والتشيك، وذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، لـــفيرا كوفاروفا، نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي، التي تزور المملكة على رأس وفد برلماني هام.
وذكر ميارة، في هذا السياق، بالزيارة التاريخية للملك محمد السادس إلى جمهورية التشيك في شهر مارس 2016، والتي فتحت آفاقا جديدة في مسار التعاون الثنائي، مبرزا الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تطوير علاقات التعاون مع التشيك خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، ومستعرضا، أيضا، عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل نموذجا للشراكة المثمرة والمستدامة بين البلدين.
كما شدد رئيس مجلس المستشارين على الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني، مبديا استعداد مجلس المستشارين بحكم تركيبته وطبيعة انشغالاته الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة كل المبادرات ذات الصلة.
واستعرض ميارة، بالمناسبة، مختلف الأوراش الإصلاحية التي ينخرط فيها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، من ضمنها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يروم إرساء منظومة تضامنية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وارتباطا بقضية الوحدة الترابية للمملكة، سلط رئيس مجلس المستشارين الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد تسوية للنزاع المفتعل، من خلال مقترح الحكم الذاتي النابع من الإرادة الحرة للصحراويين المغاربة، منبها إلى ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في تندوف.
كما تقاسم بعض انشغالات المغرب المرتبطة أساسا بالوضع الأمني غير المستقر بمنطقة الساحل والصحراء، وتداعياته التي قد تمتد إلى القارة الأوربية.
من جهتها، أشارت كوفاروفا إلى أن المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة لبلادها، بحكم موقعه الجغرافي كبوابة للقارة الإفريقية، مما يتيح إمكانيات كبيرة للعمل المشترك وإنجاز شراكات اقتصادية مثمرة في مجالات كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكرت كوفاروفا بموقف جمهورية التشيك الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كمجهود جاد وذي مصداقية من جانب المملكة المغربية، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف.
كما شددت على أهمية التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.